مطابقة ضريبة القيمة المضافة وحفظ سجلاتها في الإمارات: ما يُحفظ وكيف تُربط الضريبة بدفتر الأستاذ

سجلات ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: ما يُلزمكم القانون بحفظه

تُدرج المادة 78 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة السجلات التي يجب على الشخص الخاضع للضريبة حفظها [1]:

• سجلات جميع توريدات واستيرادات السلع والخدمات؛
• جميع الفواتير الضريبية والمستندات البديلة، الواردة والصادرة؛
• جميع الإشعارات الدائنة الضريبية والمستندات البديلة، الواردة والصادرة؛
• سجلات السلع والخدمات التي تم التصرف فيها أو استخدامها لأغراض غير متعلقة بالأعمال، مع الضريبة المدفوعة عنها؛
• سجلات المشتريات التي لم تُخصم عنها ضريبة المدخلات؛
• سجلات السلع والخدمات المصدّرة؛
• سجلات التسويات أو التصحيحات على الحسابات أو الفواتير الضريبية؛
• سجلات التوريدات المنفّذة أو المستلمة بموجب آلية الاحتساب العكسي، مع الإقرارات المتعلقة بها؛
• سجلًا ضريبيًا يبيّن الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة، والضريبة المستحقة بموجب الاحتساب العكسي على الواردات، والضريبة المستحقة بعد التصحيحات، والضريبة القابلة للاسترداد، والضريبة القابلة للاسترداد بعد التصحيحات.

ويجب على الشركة أيضًا الاحتفاظ بسجل للأصول الرأسمالية [2]، ولاسترداد ضريبة المدخلات يجب أن تحوز الفاتورة الضريبية، أو الفواتير ومستندات الاستيراد للسلع المستوردة [1].

مدة حفظ سجلات ضريبة القيمة المضافة

تعيد إرشادات الفوترة الإلكترونية الصادرة عن وزارة المالية في يونيو 2026 تأكيد مدد الخمس سنوات والعقارات والنزاعات والإفصاح الطوعي [11]. وتتبع سجلات ضريبة الشركات قاعدة أطول مدتها سبع سنوات؛ اطّلعوا على دليلنا حول حفظ سجلات ضريبة الشركات في الإمارات، الذي يغطي أيضًا قواعد النسخ الإلكترونية ولغة السجلات التي تنطبق على ضريبة القيمة المضافة كذلك.

متطلبات الفاتورة الضريبية والإشعارات الدائنة في الإمارات

يُصدر المسجّل الذي يقوم بتوريد خاضع للضريبة فاتورة ضريبية خلال 14 يومًا من تاريخ التوريد [1]. ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الكاملة [2]:

• عبارة «فاتورة ضريبية»؛
• اسم المورد وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي (TRN)؛
• اسم المستلم وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي، إذا كان المستلم مسجلًا؛
• رقم فاتورة تسلسليًا أو فريدًا؛
• تاريخ الإصدار، وتاريخ التوريد إذا اختلف عنه؛
• وصف السلع أو الخدمات؛
• لكل بند: سعر الوحدة والكمية ونسبة الضريبة والمبلغ المستحق بالدرهم؛
• أي خصم؛
• إجمالي المبلغ المستحق بالدرهم؛
• الضريبة المحتسبة بالدرهم، مع سعر الصرف عند التحويل من عملة أخرى؛
• حيث يجب على المستلم احتساب الضريبة، عبارة تفيد بذلك والنص القانوني المعني.

يجوز إصدار فاتورة ضريبية مبسطة حيث لا يكون المستلم مسجلًا، أو يكون مسجلًا ولا يتجاوز المقابل 10,000 درهم [2]. وتتضمن عبارة «فاتورة ضريبية»، واسم المورد وعنوانه ورقم تسجيله الضريبي، والتاريخ، والوصف، وإجمالي المقابل والضريبة بالدرهم [2]. ولا تُطلب فاتورة ضريبية للتوريد الخاضع كليًا لنسبة الصفر [2].

يُصدر الإشعار الدائن الضريبي عند تخفيض ضريبة المخرجات [1]. ويجب أن يتضمن عبارة «إشعار دائن ضريبي»، وبيانات المورد والمستلم (إن كان مسجلًا) وأرقام تسجيلهما الضريبي، وتاريخ الإصدار، والقيمة الأصلية، والقيمة المصححة، والفرق والضريبة عليه بالدرهم، وسببًا موجزًا، ومعلومات تحدد التوريد الأصلي [2].

يجوز أصلًا إصدار الفواتير الضريبية إلكترونيًا، شريطة حفظ نسخة منها بشكل آمن وفق قواعد حفظ السجلات وضمان أصالة المصدر وسلامة المحتوى [2].

موعد إقرار ضريبة القيمة المضافة والإفصاح الطوعي

الفترة الضريبية القياسية ثلاثة أشهر ميلادية، وإن كان بإمكان الهيئة الاتحادية للضرائب تحديد فترة أقصر أو أطول [2]. ويجب أن يصل الإقرار إلى الهيئة في موعد أقصاه اليوم 28 بعد نهاية الفترة الضريبية، ويجب أن تصل الضريبة المستحقة إلى الهيئة بحلول التاريخ نفسه [2].

إذا قلّل الإقرار من الضريبة المستحقة، يتطلب قانون الإجراءات الضريبية إفصاحًا طوعيًا [4]. وبموجب اللائحة التنفيذية بصيغتها الصادرة في 2023، يُفصح عن الخطأ الذي يتجاوز 10,000 درهم خلال 20 يوم عمل من العلم به، بينما يمكن تصحيح الخطأ البالغ 10,000 درهم أو أقل في إقرار لاحق [3]. وقد أوضحت التعديلات السارية من 1 أبريل 2026 إجراءات الإفصاح الطوعي [13]، لذا راجعوا النص الموحد الحالي على tax.gov.ae قبل تصحيح أي خطأ.

الفوترة الإلكترونية في الإمارات: الجدول الزمني المؤكد حتى أكتوبر 2026

تعرّف وزارة المالية الفاتورة الإلكترونية بأنها بيانات فاتورة منظمة تُصدر وتُتبادل ويُبلغ عنها إلكترونيًا؛ ولا تُعدّ ملفات PDF والمستندات الممسوحة والصور ورسائل البريد الإلكتروني فواتير إلكترونية [5]. وتمر الفواتير عبر مزوّدي الخدمة المعتمدين (ASPs)، الذين يُبلغون الهيئة الاتحادية للضرائب بالبيانات الضريبية [5]. وتدخل المعاملات بين الشركات (B2B) وبين الشركات والحكومة (B2G) ضمن النطاق؛ أما التوريدات إلى الأشخاص الطبيعيين الذين لا يمارسون أعمالًا فلا تدخل [11].

تعني الإيرادات إجمالي الدخل في أحدث فترة محاسبية [7]. وقد نقل القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 موعد تعيين مزوّد الخدمة المعتمد لفئة 50 مليون درهم من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026 [8]؛ بينما ما زالت إرشادات الوزارة، الإصدار 1.1 الصادر في يونيو 2026، تُظهر الموعد السابق [11].

اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، يستثني القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها (مجموعة ضريبة القيمة المضافة) لمدة 24 شهرًا من 1 يناير 2027، وألغى شرط حفظ الفواتير الإلكترونية داخل الإمارات. ومع ذلك يجب حفظ الفواتير الإلكترونية للمدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية وتقديمها إلى الهيئة عند الطلب [9][10]. وتُستثنى أيضًا الخدمات المالية المعفاة والخاضعة لنسبة الصفر، وبعض معاملات شركات الطيران [6][9].

كيف تطابقون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات قبل كل إقرار

هذه المنهجية ممارسة مهنية موصى بها، لا تنظيم قانوني. نفّذوها شهريًا، حتى لو كنتم تقدّمون الإقرار ربع سنويًا، ما دام تتبّع المستندات سهلًا.

1. إقفال الفترة. رحّلوا كل فاتورة وإشعار دائن وفاتورة مورد مؤرخة في الفترة.
2. ضريبة المبيعات مقابل الإيرادات. قسّموا تقرير ضريبة المبيعات حسب المعالجة: خاضعة للنسبة الأساسية، وخاضعة لنسبة الصفر، ومعفاة، وخارج النطاق. ويجب أن تساوي قيمة التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية مضروبة في 5% ضريبة المخرجات. طابقوا القيم مع دفتر الإيرادات، واشرحوا البنود الخاضعة للضريبة خارج الإيرادات، مثل بيع الأصول.
3. الإشعارات الدائنة. تحققوا من أن كل إشعار دائن صادر يحدد التوريد الأصلي ويذكر السبب [2]، وأن الإشعارات الدائنة الواردة تخفّض ضريبة المدخلات في الفترة الصحيحة.
4. ضريبة المدخلات مقابل المشتريات. تأكّدوا من أن كل مطالبة تدعمها فاتورة ضريبية في حوزتكم [1]. وسجّلوا ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد بشكل منفصل، لأن القانون يتطلب سجلًا بها [1]. وقد أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب أيضًا القرار رقم 13 لسنة 2026 بشأن إجراءات التحقق من صحة التوريدات وسلامتها [12]؛ راجعوه مع مستشاركم.
5. الواردات والاحتساب العكسي والصادرات. تأكّدوا من ظهور كل احتساب عكسي كضريبة مستحقة وضريبة قابلة للاسترداد حيث يُسمح بالاسترداد، وطابقوا الواردات مع مستندات الاستيراد، واحتفظوا بإثباتات التصدير مع المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر [1].
6. حساب مراقبة ضريبة القيمة المضافة. انقلوا الحساب: الرصيد الافتتاحي، مضافًا إليه ضريبة المخرجات، مطروحًا منه ضريبة المدخلات، مع إضافة التسويات أو طرحها، مطروحًا منه المدفوعات إلى الهيئة. ويجب أن يساوي الرصيد الختامي رقم الإقرار، أو أن يُشرح بندًا بندًا.
7. الأرشفة. احفظوا المطابقة والإقرار وإيصال الدفع معًا.

مثال تطبيقي: ربع سنة واحد

يُظهر الإقرار صافي ضريبة مستحقة قدره 119,500 + 10,000 − 10,000 − 46,000 = 73,500 درهم. ويُظهر دفتر الأستاذ 72,250 درهمًا. والفرق البالغ 1,250 درهمًا هو ضريبة المدخلات المعلّقة، التي ينقلها الفريق إلى حساب مستقل باسم «ضريبة مدخلات بانتظار الفاتورة» ليتطابق دفتر الأستاذ مع الإقرار.

قائمة التحقق لمطابقة ضريبة القيمة المضافة

• ترحيل جميع فواتير المبيعات والإشعارات الدائنة للفترة، دون فجوات في الترقيم.
• مطابقة المبيعات حسب المعالجة الضريبية مع حسابات الإيرادات والدخل الآخر.
• تساوي ضريبة المخرجات 5% من قيمة التوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية، أو شرح الفروقات.
• يشير كل إشعار دائن إلى التوريد الأصلي ويذكر السبب [2].
• تدعم كل مطالبة بضريبة المدخلات فاتورة ضريبية أو مستندات استيراد محفوظة [1].
• تسجيل ضريبة المدخلات غير القابلة للاسترداد بشكل منفصل [1].
• ترحيل الاحتساب العكسي على الطرفين ومطابقته مع مستندات المورد [1].
• حفظ إثباتات التصدير للمبيعات الخاضعة لنسبة الصفر [1].
• نقل حساب مراقبة ضريبة القيمة المضافة ومطابقته مع الإقرار.
• تقديم الإقرار ودفع الضريبة بحلول اليوم 28 بعد نهاية الفترة [2].
• أرشفة أوراق العمل بتاريخ حفظ لا يقل عن خمس سنوات بعد الفترة [3].

المصادر

1. Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax and its amendments (Articles 3, 48, 55, 60, 67, 70, 78) — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2025/07/Federal-Decree-Law-No.-8-of-2017-and-amendments.pdf (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
2. Cabinet Decision No. 52 of 2017 on the Executive Regulation of the VAT Law and its amendments (Articles 58, 59, 60, 62, 64) — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2025/10/Cabinet-Decision-No.-52-of-2017-of-the-Executive-Regulation-of-the-Federal-Decree-Law-No.-8-of-2017-on-Value-Added-Tax-and-its-amendments.pdf (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
3. Cabinet Decision No. 74 of 2023 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 28 of 2022 on Tax Procedures (Articles 3, 4, 10) — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2023/07/Cabinet-Decision-No-74-of-2023-On-Executive-Regulations-of-Federal-Decree-Law-No.-28-of-2023-Tax-Procedures-Law.pdf (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
4. Federal Decree-Law No. 28 of 2022 on Tax Procedures, as amended (Article 10) — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2025/07/Federal-Decree-Law-No.-28-of-2022.pdf (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
5. صفحة برنامج الفوترة الإلكترونية — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/einvoicing (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
6. Ministerial Decision No. 243 of 2025 on the Electronic Invoicing System — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2025/09/Ministerial-Decision-no.-243-of-2025-on-the-Electronic-Invoicing-System.pdf (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
7. Ministerial Decision No. 244 of 2025 on the Implementation of the Electronic Invoicing System — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2025/09/Ministerial-Decision-No.-244-of-2025-on-the-Implementation-of-the-Electronic-Invoicing-System.pdf (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
8. Ministerial Resolution No. 66 of 2026 Amending Certain Provisions of Ministerial Resolution No. 244 of 2025 — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2026/05/Ministerial-Resolution-No.-66-of-2026-Amending-Certain-Provisions-of-Ministerial-Resolution-No.-244-of-2025-Regarding-the-Implementation-of-the-Electronic-Invoicing-System-En-20260514.pdf (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
9. Ministerial Decision No. 197 of 2026 Amending Certain Provisions of Ministerial Decision No. 243 of 2025 — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2026/10/Ministerial-Decision-No.-197-of-2026-–-Amending-Certain-Provisions-of-Ministerial-Decision-No.-243-of-2025-on-the-Electronic-Invoicing-System_En.pdf (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
10. وزارة المالية تعدّل لوائح الفوترة الإلكترونية لتخفيف العبء عن الشركات (19 أكتوبر 2026) — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/en/news/ministry-of-finance-amends-electronic-invoicing-regulations-to-ease-the-burden-on-businesses/ (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
11. إرشادات الفوترة الإلكترونية في الإمارات، الإصدار 1.1 (1 يونيو 2026) — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/wp-content/uploads/2026/06/UAE-Electronic-Invoicing-Guidelines_V-1.1-01June2026.pdf (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
12. Legislation listing: FTA Decision No. 13 of 2026 on Measures, Procedures and Conditions Required by Taxable Persons for Verification of Validity and Integrity of Supplies — الهيئة الاتحادية للضرائب — https://tax.gov.ae/en/legislation.aspx (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)
13. وزارة المالية تعلن تعديلات على اللائحة التنفيذية للإجراءات الضريبية اعتبارًا من أبريل 2026 — وزارة المالية الإماراتية — https://mof.gov.ae/en/news/ministry-of-finance-announces-amendments-to-tax-procedures-executive-regulations-effective-april-2026/ (تاريخ الاطلاع: أكتوبر 2026)

هذا الدليل معلومات عامة مبنية على المصادر الرسمية حتى أكتوبر 2026. تأكّدوا من وضعكم الخاص لدى الجهة المختصة أو مع مستشار مؤهل.