وهذا يجعل سجل الأصول الثابتة مستندًا ضريبيًا إلى جانب كونه مستندًا محاسبيًا. فالعمر الإنتاجي القصير أكثر من اللازم، أو الاستبعاد الذي لم يُسجَّل قط، أو الإهلاك على أصل لم يعد موجودًا، كلها تغيّر الدخل الخاضع للضريبة مباشرة. احتفظوا بالسجلات الضريبية سبع سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية (تشترط ضريبة الشركات سبع سنوات؛ والحد الأدنى العام لضريبة القيمة المضافة خمس سنوات)، وبسجلات الأصول الرأسمالية كهذه 10 سنوات على الأقل، وبسجلات العقارات 15 سنة.
يقارن هذا الدليل بين طرق الإهلاك، ويشرح كيفية تحديد الأعمار الإنتاجية، ويلخص المعاملة في ضريبة الشركات بما فيها قاعدة 2025 للاستثمارات العقارية، ويتتبع مركبة من الشراء حتى البيع. وينتهي بقائمة تحقق للسجل وأسئلة شائعة.
ما طرق الإهلاك التي يمكن للشركات في الإمارات استخدامها؟
يسمح معيار IAS 16 بأي طريقة تعكس كيفية استهلاك منافع الأصل. وثلاث منها شائعة:
| الطريقة | آلية عملها | القسط السنوي لأصل قيمته 100,000 درهم، 5 سنوات، دون قيمة متبقية | الأنسب لـ |
|---|---|---|---|
| القسط الثابت | قسط متساوٍ كل سنة: (التكلفة − القيمة المتبقية) ÷ العمر الإنتاجي | 20,000 درهم كل سنة | المباني، والأثاث، ومعدات تقنية المعلومات، ومعظم الأصول |
| الرصيد المتناقص | نسبة ثابتة من القيمة الدفترية المتبقية كل سنة | السنة الأولى 40,000 درهم بنسبة 40%، ثم 24,000، ثم 14,400 وهكذا | المركبات والتقنية التي تفقد قيمتها أسرع في البداية |
| وحدات الإنتاج | قسط مبني على الإنتاج أو الاستخدام: التكلفة لكل وحدة × الوحدات في السنة | يعتمد على الإنتاج، مثلًا 0.50 درهم لكل ساعة تشغيل للآلة | آلات الإنتاج، والمعدات الثقيلة، والمركبات التي تُتتبّع بالكيلومترات |
القسط الثابت هو الخيار الأكثر شيوعًا، لأنه بسيط والقسط متوقع. اختاروا الطريقة حسب فئة الأصل، وطبّقوها باتساق، ولا تغيّروها إلا إذا تغيّر نمط الاستخدام، وذلك بوصفه تغييرًا في تقدير محاسبي.
يشترط معيار IAS 16 أيضًا إهلاك المكوّنات: إذا كان لجزء مهم من الأصل عمر إنتاجي مختلف، فأهلكوه بشكل منفصل. فالمصاعد وأجهزة التبريد في المبنى تبلى قبل هيكله بوقت طويل، لذا تكون عادةً مكوّنات منفصلة بأعمار خاصة بها.
يبدأ الإهلاك عندما يصبح الأصل متاحًا للاستخدام، لا عند سداد ثمنه ولا عند أول استخدام له. فالآلة المركّبة والجاهزة في مارس يبدأ إهلاكها في مارس، حتى لو بدأ الإنتاج في مايو.
كيف تُحدَّد الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية؟
العمر الإنتاجي هو المدة التي تتوقع منشأتكم استخدام الأصل خلالها، لا المدة التي يمكن أن يصمد فيها فعليًا. ويترك معيار IAS 16 التقدير للشركة، لذا يجب أن تعكس الأعمار سياسة الاستبدال وخبرتكم الخاصة.
النطاقات المعتادة التي تستخدمها الشركات في المنطقة تبدو هكذا. وهي نقطة انطلاق، لا قاعدة.
| فئة الأصل | العمر الإنتاجي المعتاد | ملاحظات |
|---|---|---|
| المباني (الهيكل) | 20–50 سنة | المباني على أراضٍ مستأجرة لا تتجاوز مدة إيجار الأرض |
| خدمات المبنى: المصاعد، وأجهزة التبريد، والأعمال الكهروميكانيكية | 10–20 سنة | تُهلك غالبًا بوصفها مكوّنات منفصلة |
| تحسينات العقارات المستأجرة والتجهيزات الداخلية | 3–10 سنوات | لا تتجاوز المدة المتبقية من الإيجار |
| المصانع والآلات | 5–15 سنة | أقصر للمعدات التي تعمل بعدة ورديات |
| المركبات | 4–6 سنوات | الاستخدام الكثيف والحرارة يقصّران الأعمار غالبًا في الخليج |
| الأثاث والتجهيزات | 4–10 سنوات | |
| الحواسيب ومعدات تقنية المعلومات | 3–5 سنوات | |
| تراخيص البرمجيات | 3–5 سنوات | أصول غير ملموسة، تُطفأ وفق معيار IAS 38 |
القيمة المتبقية هي ما تتوقعون بيع الأصل به في نهاية عمره الإنتاجي، بعد تكاليف الاستبعاد. وهي صغيرة أو صفر لمعظم الأصول؛ أما للمركبات التي تُباع بعد أربع أو خمس سنوات فقد تكون كبيرة.
يشترط معيار IAS 16 مراجعة العمر الإنتاجي والقيمة المتبقية على الأقل في نهاية كل سنة مالية. وإذا تغيّرا، فعدّلوا الإهلاك من تلك النقطة فصاعدًا، دون إعادة عرض السنوات السابقة. والأصل المُهلك بالكامل الذي لا يزال قيد الاستخدام الكثيف علامة على أن العمر الأصلي كان قصيرًا أكثر من اللازم.
كيف تعامل ضريبة الشركات في الإمارات الإهلاك والاستبعادات؟
بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، يُحتسب الدخل الخاضع للضريبة من الدخل المحاسبي في القوائم المالية المستقلة المُعدّة وفق المعايير المحاسبية المقبولة، ثم يُعدَّل (المادة 20). ولا يتضمن القانون نظامًا للمخصصات الرأسمالية، لذا فالقواعد الرئيسية هي:
| البند | المعاملة في ضريبة الشركات | المصدر |
|---|---|---|
| شراء أصل ثابت | غير قابل للخصم عند الشراء: النفقات الرأسمالية مستبعدة من المصروفات القابلة للخصم | المادة 28 |
| الإهلاك المحمّل في الحسابات | قابل للخصم عمومًا لأنه يمر عبر الربح المحاسبي، مع مراعاة التعديلات العامة في القانون | المادة 20 |
| الربح أو الخسارة من الاستبعاد | ربح خاضع للضريبة أو خسارة قابلة للخصم ضمن الربح المحاسبي | المادة 20 |
| الأصول المُعاد تقييمها بالزيادة (نموذج إعادة التقييم) | إذا اختارت المنشأة أساس التحقق، فلا تخضع أرباح إعادة التقييم للضريبة إلا عند تحققها، ويُضاف مجددًا الإهلاك على المبلغ الزائد عن التكلفة الأصلية | المادة 20(3)؛ القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 |
| الاستثمارات العقارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة | منذ الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، خصم اختياري بنسبة 4% من التكلفة الأصلية سنويًا (أو القيمة الضريبية المستهلكة، أيهما أقل)؛ وتُستثنى الأرض؛ ويتطلب اختيار أساس التحقق؛ ويُسترد عند البيع | القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2025 |
| الأصول المملوكة قبل بدء ضريبة الشركات | يمكن استبعاد الأرباح المتراكمة قبل الفترة الضريبية الأولى وفق القواعد الانتقالية، مثلًا باستخدام القيمة السوقية في بداية الفترة الضريبية الأولى للعقارات | القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023 |
| السجلات | 7 سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية؛ واحتفظوا بسجلات الأصول الرأسمالية 10 سنوات على الأقل وسجلات العقارات 15 سنة | المادة 56؛ والمدد الأطول تتبع قواعد ضريبة القيمة المضافة وسياسة احتياطية |
النتيجة العملية أن التقديرات المحاسبية تقديرات ضريبية. فطرق الإهلاك والأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية يجب أن تتبع معيار IAS 16 وسياستكم المكتوبة، وأن تُطبّق باتساق. ويُتخذ كل من اختيار أساس التحقق واختيار الاستثمارات العقارية في الإقرار الضريبي، ويصعب أو يستحيل الرجوع عنهما، لذا اتفقوا عليهما مع مستشاركم الضريبي قبل التقديم.
كيف يؤثر الإهلاك على الضريبة؟ مثال تطبيقي
موزّع في دبي بسنة ضريبية تقويمية يشتري شاحنة توصيل بمبلغ 240,000 درهم في 1 يناير 2024. ويتوقع استخدامها خمس سنوات وبيعها بمبلغ 40,000 درهم، فيكون الإهلاك بالقسط الثابت (240,000 − 40,000) ÷ 5 = 40,000 درهم سنويًا.
| السنة | الإهلاك (درهم) | القيمة الدفترية في نهاية السنة (درهم) | أثر ضريبة الشركات بنسبة 9% (درهم) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,000 | 200,000 | يخفض الضريبة بمقدار 3,600 |
| 2025 | 40,000 | 160,000 | يخفض الضريبة بمقدار 3,600 |
| 2026 | 40,000 | 120,000 | يخفض الضريبة بمقدار 3,600 |
في 31 ديسمبر 2026 تبيع الشركة الشاحنة بمبلغ 140,000 درهم، أبكر من المخطط. والربح من الاستبعاد 140,000 − 120,000 = 20,000 درهم. وهو جزء من الربح المحاسبي، لذا يخضع للضريبة: 9% من 20,000 درهم تساوي 1,800 درهم.
على مدى ثلاث سنوات، خصمت الشركة 120,000 درهم من الإهلاك وخضعت للضريبة على ربح قدره 20,000 درهم، أي خصم صافٍ قدره 100,000 درهم. وهذا يساوي التكلفة الحقيقية للشاحنة على المنشأة: 240,000 درهم مدفوعة، ناقص 140,000 درهم مستلمة. فالإهلاك يغيّر توقيت الخصم فقط، لا مقداره.
يفترض الأثر الضريبي أن الدخل الخاضع للضريبة للشركة يتجاوز حد 375,000 درهم، حيث تُطبَّق نسبة 9%.
الاستثمارات العقارية. تملك الشركة نفسها أيضًا مستودعًا تؤجّره لطرف ثالث، محتفظًا به بوصفه استثمارًا عقاريًا بالقيمة العادلة. وقد كلّف المبنى 6,000,000 درهم، باستثناء الأرض. ولا تُنشئ تغيّرات القيمة العادلة إهلاكًا في الحسابات. فإذا اختارت الشركة أساس التحقق وخصم الاستثمارات العقارية بموجب القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2025، يمكنها خصم 4% من 6,000,000 درهم، أي 240,000 درهم، كل سنة، بما يعادل 21,600 درهم من الضريبة بنسبة 9%. وتُضاف الخصومات مجددًا عند بيع العقار.
ماذا يجب أن يتضمن سجل الأصول الثابتة؟
السجل هو الدليل وراء كل رقم إهلاك. وسيتوقع المدققون والهيئة الاتحادية للضرائب تتبع كل أصل من الفاتورة حتى الاستبعاد.
ماذا ترى HYP في سجلات الأصول الثابتة؟
لدى الشركات الإماراتية التي تستعد لإقراراتها في ضريبة الشركات، كثيرًا ما يجد مستشارونا الماليون سجل الأصول الثابتة محفوظًا في جدول بيانات منفصل عن الحسابات. فيُحتسب الإهلاك مرة واحدة في السنة كقيد يومية، وتُتذكّر الاستبعادات في نهاية السنة إن تُذكّرت أصلًا، ويختلف إجمالي السجل عن الدفتر بمبلغ لا يستطيع أحد تفسيره.
تزداد أهمية تلك الفجوة في ظل ضريبة الشركات. فالدخل الخاضع للضريبة يبدأ من الحسابات، لذا فإن أصلًا أُتلف لكنه لا يزال يُهلك، أو ربح استبعاد لم يُقيَّد قط، ينتقل مباشرة إلى الإقرار الضريبي. والتشغيل الشهري للإهلاك من السجل، مع مطابقته مع الدفتر، يزيل معظم مفاجآت نهاية السنة.
في HYP، يقع سجل الأصول الثابتة داخل الحسابات، مع إهلاك حسب الطريقة وفئة الأصل يُرحَّل شهريًا، والمكوّنات، والتحويلات، والاستبعادات مع احتساب الربح أو الخسارة تلقائيًا. اطّلعوا على طريقة العمل في صفحة البنوك والأصول الثابتة ومتابعة النقدية.
قراءات ذات صلة: للسجلات التي يفحصها المدققون أولًا في ضريبة الشركات، اطّلعوا على ضريبة الشركات في الإمارات: السجلات التي ستطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب أولًا.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، مع تعديلاته (وزارة المالية)
- القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2023 بشأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
- القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2025 بشأن تعديلات الإهلاك للاستثمارات العقارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة
- PwC: القرار الوزاري رقم 120 لسنة 2023 بشأن القواعد الانتقالية
- DLA Piper: القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023 بشأن المعايير المحاسبية
- زاوية: تمديد الإعفاء للأعمال الصغيرة حتى ديسمبر 2029
- معيار IAS 16 العقارات والآلات والمعدات، مؤسسة IFRS