يُدرج هذا الدليل السجلات التي يتطلبها القانون، ومدة حفظها، وحدود التدقيق وأسعار التحويل، ومثالًا تطبيقيًا لمطابقة الإيرادات بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات، والغرامات على النواقص.
ما سجلات ضريبة الشركات التي يتطلبها القانون؟
تتطلب المادة 56 من قانون ضريبة الشركات السجلات التي تدعم إقراركم الضريبي وتمكّن الهيئة الاتحادية للضرائب من التحقق من دخلكم الخاضع للضريبة. وتقول الهيئة إن جوهر هذه السجلات هو كل معاملة، وكل أصل اشتُري أو بيع، والتزاماتكم، والأسهم التي تملكونها في نهاية الفترة.
تُدرج اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية (قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، المادة 2) أنواع السجلات:
| السجل | ما يجب أن يبيّنه |
|---|---|
| الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر | الحسابات التي يقوم عليها الإقرار |
| دفتر الأستاذ العام والقيود اليومية | كل معاملة وراء هذه الحسابات |
| سجلات الأصول الثابتة | الإضافات والاستبعادات والإهلاك |
| سجلات المخزون | حركات المخزون وتقييمه |
| سجلات الرواتب | الرواتب والمزايا ومخصصات نهاية الخدمة |
| الفواتير والعقود والتراخيص | الأدلة على الإيرادات والمصروفات |
تُقبل النسخ الإلكترونية إذا كانت مطابقة للأصل (المادة 4). ويجوز للهيئة قبول السجلات بالإنجليزية، لكن يمكنها طلب ترجمة عربية (المادة 5).
ما زال على الشركات التي تطالب بإعفاء الأعمال الصغيرة أو المعفاة حفظ السجلات: فيجب على الأشخاص المعفيين حفظ السجلات التي تثبت استحقاقهم للإعفاء.
كم يجب حفظ سجلات ضريبة الشركات؟
احفظوها 7 سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها. فالحد الأدنى العام لضريبة القيمة المضافة خمس سنوات، لكن قانون ضريبة الشركات يحدد 7، لذا فالسبع هي المدة التي تخططون لها. واحفظوا السجلات المتعلقة بالعقارات 15 سنة.
| تنتهي السنة المالية في | يُستحق الإقرار في | تُحفظ السجلات حتى |
|---|---|---|
| 31 ديسمبر 2024 | 30 سبتمبر 2025 | 31 ديسمبر 2031 على الأقل |
| 31 ديسمبر 2025 | 30 سبتمبر 2026 | 31 ديسمبر 2032 على الأقل |
| 30 يونيو 2026 | 31 مارس 2027 | 30 يونيو 2033 على الأقل |
| 31 ديسمبر 2026 | 30 سبتمبر 2027 | 31 ديسمبر 2033 على الأقل |
لا تُتلفوا سجلات فترة ما زالت الهيئة تراجعها أو محل نزاع، حتى لو انقضت مدة الحفظ.
تغييران في 2026 يجعلان الحفظ الطويل مهمًا. فمنذ 1 يناير 2026، تمنحكم تعديلات قانون الإجراءات الضريبية خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية للمطالبة بالاسترداد، يسقط الحق بعدها. كما تبقى المهلة الافتراضية للهيئة للتدقيق والتقييم خمس سنوات. وإذا طالبتم بالاسترداد في السنة الخامسة، تستطيع الهيئة مع ذلك تدقيق هذه المطالبة خلال سنتين من تاريخ تقديمها. والسجلات هي دفاعكم الوحيد في الاتجاهين.
هل تحتاجون إلى بيانات مالية مدققة؟
تحتاجون إلى بيانات مالية مدققة إذا تجاوزت إيراداتكم 50 مليون درهم، أو كنتم شخصًا مؤهلًا في المنطقة الحرة، أو تقدّمون الإقرار كمجموعة ضريبية. ويحدد القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 هذه القواعد للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، بدلًا من قرار 2023.
| شركتكم | بيانات مالية مدققة؟ | المعيار المحاسبي |
|---|---|---|
| إيرادات تتجاوز 50 مليون درهم | نعم | المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) |
| شخص مؤهل في المنطقة الحرة، أيًا كانت الإيرادات | نعم | IFRS، أو IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إذا كانت الإيرادات 50 مليون درهم أو أقل |
| مجموعة ضريبية | نعم، بيانات ذات غرض خاص للمجموعة | اختبارات الإيرادات نفسها للشركة المنفردة |
| إيرادات 50 مليون درهم أو أقل | غير مطلوبة للضريبة | IFRS للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مسموح |
| إيرادات 3 ملايين درهم أو أقل | غير مطلوبة للضريبة | الأساس النقدي مسموح |
تأتي قواعد المعايير المحاسبية من القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2023. ويختبر غير المقيم فقط إيرادات منشأته الدائمة أو صلته في الإمارات.
حتى حين لا يكون التدقيق مطلوبًا، تقارن الهيئة إقراركم ببياناتكم المالية أولًا. والبيانات التي تتطابق مع ميزان المراجعة والإقرار، بندًا ببند، هي أقوى سجل يمكنكم حفظه.
ما سجلات الأطراف المرتبطة وأسعار التحويل التي تحتاجونها؟
يجب أن تتمكن كل شركة من إثبات أن المعاملات مع الأطراف المرتبطة سُعّرت وفق مبدأ السعر المحايد. ولا تُطلب ملفات أسعار التحويل الكاملة إلا فوق حدود محددة، لكن قائمة الأطراف المرتبطة وما تعاملتم به معهم مطلوبة من الجميع تقريبًا.
| المتطلب | متى ينطبق | المصدر |
|---|---|---|
| الملف الرئيسي والملف المحلي | إيراداتكم 200 مليون درهم أو أكثر، أو الإيرادات الموحدة لمجموعتكم 3.15 مليار درهم أو أكثر | القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 |
| نموذج الإفصاح عن أسعار التحويل مع الإقرار | تتجاوز المعاملات مع الأطراف المرتبطة 40 مليون درهم إجمالًا؛ وتُدرج كل فئة تتجاوز 4 ملايين درهم | دليل الإقرارات الضريبية للهيئة |
| جدول الأشخاص المتصلين | تتجاوز المدفوعات لشخص متصل، مثل المالك أو المدير، 500,000 درهم | دليل الإقرارات الضريبية للهيئة |
| المستندات عند الطلب | أي شركة: تقديم مستندات أسعار التحويل خلال 30 يومًا من طلب الهيئة | قانون ضريبة الشركات، المادة 55 |
بالنسبة لمعظم الشركات الصغيرة والمتوسطة، السجل العملي هو سجل للأطراف المرتبطة يُحدَّث على مدار السنة: كل طرف مرتبط، ونوع المعاملة، والمبلغ السنوي، وطريقة تحديد السعر. وبناؤه من الذاكرة في الشهر التاسع، عند استحقاق الإقرار، هو حيث تبدأ الأخطاء.
ما الذي ستطلبه الهيئة أو المدقق أولًا؟
بعد دورة التقديم الأولى لضريبة الشركات، بدأت الهيئة إرسال استبيانات مراجعة بالبريد الإلكتروني. وتشير EY إلى أن البيانات المالية هي أداة التحقق الرئيسية مقابل الإقرار، وأن على الشركات تجهيز قوائم الأطراف المرتبطة والمطابقات وأوراق العمل ومستندات دعم أسعار التحويل. ويتوقع المستشارون أيضًا أن تقارن الهيئة الإيرادات في إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالإيرادات في إقرار ضريبة الشركات.
جهّزوا حزمة الرد الأول هذه قبل أن يطلبها أحد:
مثال تطبيقي: من ضريبة القيمة المضافة إلى إيرادات ضريبة الشركات. تُظهر الحسابات إيرادات قدرها 18,400,000 درهم. وتُفصح إقرارات ضريبة القيمة المضافة الأربعة للسنة عن توريدات إجمالية قدرها 18,150,000 درهم.
| البند | درهم |
|---|---|
| الإيرادات حسب البيانات المالية | 18,400,000 |
| يُطرح: إيرادات مستحقة لم تُفوتر بعد في نهاية السنة (لا توريد ضريبي بعد) | (450,000) |
| يُضاف: دفعات مقدمة قُبضت في ديسمبر، خضعت لضريبة القيمة المضافة، وتُعترف كإيرادات في السنة التالية | 200,000 |
| إجمالي التوريدات حسب إقرارات ضريبة القيمة المضافة | 18,150,000 |
كل بند مطابقة فرق توقيت يمكنكم إثباته. أما الفرق الذي لا تستطيعون تفسيره فهو ما يحوّل الاستبيان إلى تدقيق. ولجانب ضريبة القيمة المضافة، اطّلعوا على أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة في الإمارات: 8 أخطاء تلتقطونها قبل التقديم.
ما المواعيد والغرامات؟
يُستحق إقرار ضريبة الشركات ودفعها بعد 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية. ويكلّف عدم حفظ السجلات المطلوبة 10,000 درهم، أو 20,000 درهم عند التكرار خلال 24 شهرًا، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023.
| المخالفة | الغرامة |
|---|---|
| عدم حفظ السجلات | 10,000 درهم؛ و20,000 درهم عند التكرار خلال 24 شهرًا |
| عدم تقديم المعلومات بالعربية عند الطلب | 5,000 درهم |
| تأخير الإقرار الضريبي | 500 درهم شهريًا في الأشهر الـ12 الأولى، ثم 1,000 درهم شهريًا |
| تأخير الدفع | 14% سنويًا، تُحتسب شهريًا |
| التأخر في التسجيل | 10,000 درهم |
تعفي الهيئة من غرامة التأخر في التسجيل إذا قُدّم الإقرار الأول خلال 7 أشهر من نهاية الفترة الضريبية الأولى.
يبدأ تدقيق الهيئة بإشعار مدته 10 أيام عمل. وخلال التدقيق، تستطيع الهيئة تفتيش مقاركم وسجلاتكم الإلكترونية ونظامكم المحاسبي، ونسخ السجلات. وعشرة أيام لا تكفي لإعادة بناء سنة، ولهذا يجب أن تكون حزمة الرد الأول أعلاه موجودة قبل وصول الإشعار.
أين تكون سجلات ضريبة الشركات أضعف عادةً؟
في عملنا مع عملاء HYP ERP، نادرًا ما تكون الفجوات في دفتر الأستاذ الرئيسي. بل تكون في الجداول التي تشرح الدفتر لقارئ ضريبي.
| ما نراه | لماذا يهم | الحل |
|---|---|---|
| الضيافة مختلطة بالمصروفات العامة | لا يمكن احتساب نسبة الـ50% غير المسموحة | استخدموا حساب مصروفات مستقلًا لضيافة العملاء |
| الأطراف المرتبطة غير مميزة في بيانات العملاء والموردين الرئيسية | يُبنى جدول الأطراف المرتبطة يدويًا | ميّزوا الأطراف المرتبطة في البيانات الرئيسية |
| سجل الأصول الثابتة في جدول بيانات | لا يتطابق الإهلاك والاستبعادات مع دفتر الأستاذ | احفظوا السجل في نظام ERP ورحّلوا الإهلاك منه |
| ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات يُعدّهما أشخاص مختلفون كلٌّ على حدة | لا تتطابق الإيرادات بين الاثنتين | طابقوا إيرادات ضريبة القيمة المضافة مع الحسابات كل ربع سنة |
| سجلات لا يحفظها إلا المحاسب السابق | يفشل الحفظ لسبع سنوات عندما يغادر الأشخاص | احفظوا السجلات في نظام الشركة، لا في مجلدات شخصية |
معظم هذه الحلول إعدادات في البيانات الرئيسية تُضبط مرة واحدة. وهي توفر أسبوعًا من إعادة البناء في كل سنة يُعدّ فيها الإقرار.
المصادر
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات، موحّدًا مع تعديلاته
- الهيئة الاتحادية للضرائب: بيان صحفي حول سجلات ضريبة الشركات ومواعيد الإقرارات، 27 أغسطس 2025
- قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية
- القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025 بشأن البيانات المالية المدققة
- وزارة المالية: قرار توثيق أسعار التحويل (رقم 97 لسنة 2023)
- قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن غرامات ضريبة الشركات، مع تعديلاته
- الهيئة الاتحادية للضرائب: الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل، 7 مايو 2025
- ذا ناشيونال: تمديد إعفاء الأعمال الصغيرة حتى 2029، 7 أغسطس 2026
- Deloitte: إفصاحات أسعار التحويل في الإقرار الضريبي، 26 نوفمبر 2024
- EY: الإمارات تُكمل أول دورة التزام بضريبة الشركات، 24 نوفمبر 2025
- KPMG: المرسومان بقانونين اتحاديين رقم 16 و17 لسنة 2025