المدونة

ضريبة الشركات في الإمارات: السجلات التي ستطلبها الهيئة الاتحادية للضرائب أولًا

يُلزم قانون ضريبة الشركات في الإمارات كل شركة خاضعة للضريبة بحفظ السجلات التي تدعم إقرارها الضريبي لمدة 7 سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية. وعندما تراجع الهيئة الاتحادية للضرائب إقرارًا، توقّعوا أن تقارن البيانات المالية بالإقرار وأن تطلب جداول الأطراف المرتبطة والمطابقات، مثل الإيرادات في إقرارات ضريبة القيمة المضافة مقابل الإيرادات في الحسابات.

ملفات ملونة على رف مكتب

الأسئلة الشائعة

كم يجب أن أحتفظ بسجلات ضريبة الشركات في الإمارات؟

7 سنوات على الأقل بعد نهاية الفترة الضريبية، بموجب المادة 56 من قانون ضريبة الشركات.

هل يمكنني حفظ السجلات إلكترونيًا وبالإنجليزية؟

نعم. يجب أن تطابق النسخ الإلكترونية الأصل، ويجوز للهيئة طلب ترجمة عربية للسجلات الإنجليزية.

من يحتاج إلى بيانات مالية مدققة؟

الشركات التي تتجاوز إيراداتها 50 مليون درهم، وجميع الأشخاص المؤهلين في المنطقة الحرة، والمجموعات الضريبية.

هل أحتاج إلى السجلات إذا طالبت بإعفاء الأعمال الصغيرة؟

نعم. ينطبق الإعفاء على الإيرادات البالغة 3 ملايين درهم أو أقل، وقد مُدّد للفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله، لكن يجب عليكم مع ذلك حفظ السجلات وتقديم الإقرار.

متى أحتاج إلى الملف الرئيسي والملف المحلي لأسعار التحويل؟

عندما تبلغ إيراداتكم 200 مليون درهم أو أكثر، أو تبلغ الإيرادات الموحدة لمجموعتكم 3.15 مليار درهم أو أكثر.

ما غرامة عدم حفظ السجلات؟

10,000 درهم، ترتفع إلى 20,000 درهم عند التكرار خلال 24 شهرًا.

ابدؤوا نهاية سنة ضريبة الشركات من دفاتر مُقفلة

شاهدوا كيف ينتقل HYP ERP من إقفال الفترة إلى سجلات دفتر الأستاذ والأصول والمجموعة التي يراجعها مستشاروكم الضريبيون.

تحدث الآن
تحدث الآن طلب عرض توضيحي